يعنى الاطلاق و التقييد امران وجوديان ، اجتماعشان در موضوع احد ، محال است ولى ارتفاعشان ممكن است ، و برخى از علماى معاصر هم نظرشان همين است . و عده‌اى گفته‌اند كه تقابل بينهما تقابل تناقض است ، يعنى ايجاب و سلب ، كه اطلاق ، امر سلبى و تقييد ، امر ايجابى است و اجتماعشان و ارتفاعشان نشايد . نتيجهء اين دو نظريه : هركجا كلامى مقيد به قيدى نبود ، از عدم تقييد كشف مىكنيم اطلاق را و حكم مىكنيم كه اين كلام ، مطلق است و خصوصيت و قيدى در غرض مولى دخيل نيست . لكن مشهور علما از زمان سلطان العلماء تا به امروز مىگويند : تقابل بينهما تقابل ملكه و عدم ملكه است كه تقييد ، ملكه و امر وجودى است ( يعنى قيد داشتن ) و اطلاق ، عدم ملكه است ( يعنى عدم تقييد ) و روى اين مبنا تعريف اطلاق اين است : الاطلاق عدم التقييد فيما من شأنه أن يقيد او يمكن ان يقيد . روى اين مبنا اطلاق و تقييد ، در امكان و استحاله ، متلازمند يعنى هركجا تقييد ممكن باشد ، اطلاق هم ممكن است ( كما فى التقسيمات الأولية للواجب ) و هركجا كه تقييد ممتنع باشد ، اطلاق هم ممتنع است ( كما فى التقسيمات الثانوية للواجب ) . مثل قصد امتثال امر و علم به تكليف و معناى اطلاق هم محال است ؛ اين است كه در مواردى كه تقييد ممكن نيست . نمىتوانيم از راه عدم تقييد كشف كنيم اطلاق را و حكم كنيم كه اين كلام ، مطلق است ؛ علتش اين است كه دو احتمال وجود دارد . احتمال اول : يحتمل كه منظورش در واقع مقيد بوده اما چون در اين كلام ، تقييد ممكن نبوده ، نياورده و گذاشته براى كلام ديگر . احتمال دوم : يحتمل كه چون قيدى در غرض مولى در واقع دخالت نداشته ، لذا نياورده است . حال اگر احتمال ثانى ثابت شد ، از عدم تقييد ، اطلاق را به دست مىآوريم . اما راهى به سوى اثبات آن نداريم بلكه هر دو احتمال هست و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . بنابراين ، در چنين مواردى ، كلام اول مولى مىشود مهمل به حسب مقام بيان و